به نقل از «ایسکانیوز»

دولت با افزایش حقوق مردم مخالف است

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۴۷۴۲

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علیرضا سلیمی با اشاره به اظهارات اخیر خاندوزی درباره ناترازی بودجه سال آینده توسط مجلس،گفت: نرخ تورم براساس آنچه که دولت اعلام کرده،45 درصد است.

نماینده مردم «محلات و دلیجان» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس حقوق کارمندان در لایحه بودجه را 20 درصد افزایش داد، بیان کرد: به واقع این سوال مطرح است که چه کسی باید پاسخگوی ناترازی سفره مردم باشد؟ بالاخره دولت در این بخش مسئولیت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 با بیان اینکه افزایش 20 درصد حقوق ها هم نمی تواند ناترازی سفره مردم را جبران کند و مجلس راضی به این هم نبود، تصریح کرد: دوستان دولت باید پاسخ دهند که با چه روش هایی می خواهند ناترازی سفره مردم را علاج کنند؟به واقع دولتمردان هر مسیری را که در این رابطه به مجلس پیشنهاد دهند، مجلس جلسه فوق العاده گذاشته و در قالب یک طرح سه فوریتی آن را بررسی خواهد کرد.

سلیمی با بیان اینکه دغدغه اصلی امروز مجلس ناترازی سفره مردم است،ادامه داد: با این حال مجلس درآمدهای های بسیار خوبی را برای دولت در بودجه ایجاد کرد و تعجب می کنیم که چرا مسئولین دولتی به درآمدهای حاصل شده در بودجه اشاره نمی کنند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 با بیان اینکه منابع خوبی از محل فروش نفت عاید کشور می‌شود، ادامه داد:دولت باید از طریق تلاش های خود، فروش دارایی های سرمایه ای را به فعلیت رسانده و از این طریق منابع جذب کند.

سلیمی تصریح کرد: نقد دولت به مجلس درباره ایجاد ناترازی بودجه، صرفا به افزایش حقوق و مزایا کارکنان و بازنشستگان در بودجه باز می‌گردد.ای کاش دوستان دولت به صراحت بیان می کردند که دولت با افزایش حقوق مردم مخالف است! بنابراین اگر دولت این موارد را مطرح می کرد به اصطلاح گره کار باز می شود. چراکه مجلس به غیر از افزایش حقوق کارکنان، منابعی را برای موضوعی دیگری هزینه نکرده است.

وی با بیان اینکه عدالت در پرداخت ها و همسان سازی پرداختی‌ها یکی از شعارهای مهم رئیس جمهور بوده است، ادامه داد:این شعار،شعار درستی بوده و مجلس هم در راستای تحقق این شعار به کمک دولت آمده است. به واقع اگر دولتمردان بگوییند که قرار است چه زمانی به این شعار پرداخته شود،ممنون می شویم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: همچنین مجلس در بودجه آمد و برای ساخت یک میلیون مسکن در سال منابعی را در بودجه پیش بینی کرد،این در حالی است که این موضوع هم از جمله شعارهای دولت بوده است. این جای سوال دارد که دولت در بودجه برای ساخت یک میلیون مسکن در سال چه منابعی را پیش بینی کرده بود؟ بله. منابعی وجود نداشت و مجلس در این بخش هم به کمک دولت آمد.

وی با بیان اینکه مجلس برای تحقق شعارهای دولت آستین خود را در بودجه بالا زد،گفت: تولید مسکن، ساماندهی کارکنان دولت، عدالت در پرداختی ها از جمله شعارهای دولت بوده است . بنابراین خوب است که دولتمردان بیان کنند که مجلس کجا موضوعی را که به مصلحت دولت نبوده، پیگیری کرده است.

سلیمی با بیان اینکه مجلس بودجه دولت را شفاف و در پی این شفاف سازی منابع جدیدی حاصل شد، ادامه داد:قطعا شفاف سازی نگرانی ندارد و همه باید دست به دست هم بدهیم و مشکلات را برطرف کنیم. اگر دوستان ما در دولت نسخه تحولی برای جلوگیری از کوچک سازی سفره مردم دارند، حتما باید مطرح کنند و مجلس نیز به انها کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1218166 برچسب‌ها اخبار روز

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اخبار روز افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۴۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.